أقرّ مجلس إدارة غرفة أم القيوين في اجتماعه أمس إنشاء مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم وأن يتم تحويل كافة إجراءات ومحتويات اللجنة المشكلة سابقا إلى المركز الجديد.
وأوضح خميس السويدي مدير عام الغرفة بالإنابة أن جميع الغرف طورت آلية العمل فيها بشأن إجراءات التوفيق والتحكيم وأنشأت مراكز متخصصة تعتمد على الإجراءات المدنية، وفقاً للقانون الإماراتي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، وأن مجلس إدارة الغرفة قد ارتأى إنشاء هذا المركز لزيادة حجم بعض الخلافات الناشئة بين أطراف العقود التجارية.
وحددت بموجب النظام تشكيل لجنة من قبل المجلس تسمى بلجنة المركز وأن يتم اعتماد آلية التوفيق والتسوية بين أطراف النزاع في حالة رغبتهم بذلك أو إحالة الموضوع إلى التحكيم وفقاً للأصول والإجراءات المدنية الواردة ضمن القانون الإماراتي ونظام المركز.
ورحب السويدي بكافة الإخوة الراغبين بتسجيل أسمائهم أو مكاتبهم لأغراض التوفيق والتحكيم من القانونيين أو المدققين أو المحاسبين أو الخبراء، وقد حددت الرسوم المناسبة وفقاً لأحكام نظام المركز.
وأضاف بأن المركز سيحاول معالجة العديد من الخلافات التجارية القائمة بين أطراف العقود من خلال التسوية والتوفيق دون اللجوء إلى المحاكم والإجراءات والرسوم التي تترتب عليها، مشيراً إلى أنه يمكن لأطراف النزاع تقديم طلباتهم للمركز في مقر غرفة أم القيوين معززة بالعقود وكل الإثباتات والمطالبات لغرض دراستها من قبل الإدارة المختصة في الغرفة قبل عرضها على لجنة المركز.
